هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

EN
Vision2030
Skip Navigation LinksECRA > الرئيسية > الأنظمة واللوائح > الأنظمة واللوائح > نظام حماية المرافق العامة

الأنظمة واللوائح

 نظام حماية المرافق العامة

((صدر النظام بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / 62 والتاريخ 20 /12 / 1405 هـ، ويتضمن النظام المرافق التي يطبق عليها النظام، وضرورة الحصول على المخططات والتعليمات الخاصة بكل مرفق قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت المرفق، وواجبات إدارات وشركات المرافق العامة، وعقوبة تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها، وضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، كما تم إجراء تعديل على هذا النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/54) والتاريخ 05/06/1428هـ حيث أناط بالوزير المختص تقدير التعويضات وتحديد الغرامات عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في نظام حماية المرافق العامة، كما أجاز للوزير المختص تفويض من يراه لإصدار قرار التعويض أو الغرامة)).

 

مرسوم ملكي رقم: م / 62 وتاريخ: 20 / 12 / 1405 هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16 / 3 / 1398 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23 / 6 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 26 / 11 / 1405 هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا- الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانيا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

قرار رقم 225 وتاريخ 26 / 11 / 1405 هـ

إن مجلس الوزراء  
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/د/21552) وتاريخ 15 / 9 / 1398 هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخطابه رقم (934 /2/ف) وتاريخ 1 / 9 / 1398 هـ، المتضمن طلبه رفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23 / 6 / 91 هـ، وتعديل لائحة الجزاءات الصادرة بناء على هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28 / 7 / 92 هـ، بحيث ترفع الغرامات المنصوص عليها فيها.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ع/26444) وتاريخ 12 / 12 / 98 هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الداخلية بخطابه رقم (26 /25500) وتاريخ 16 / 11 / 98 هـ، المتضمن طلبه اقتراحا لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقطاع بسبب الحفريات.
وبعد الاطلاع على مذكرة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 27 / 1 / 1399 هـ بالموافقة على ما رأته شعبة الخبراء بخطابها رقم (83) وتاريخ 19 / 1 / 99 هـ، من مناسبة إعداد مشروع نظام يكفل حماية جميع المرافق العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام حماية المرافق العامة المعد في شعبة الخبراء بمشاركة مندوبين عن الجهات المعنية والمرفق بخطاب الشعبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (781) وتاريخ 23 / 8 / 1399 هـ، وعلى ما ورد بشأنه من ملاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/هـ/12905) وتاريخ 7 / 6 / 1401 هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نظام حماية الطرق العامة بخطابه المرفوع إلى المقام السامي رقم (1009) وتاريخ 22 / 5 / 1401 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (109) وتاريخ 22 / 9 / 1405 هـ، بمشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المتضمن الاتفاق على الاكتفاء بمشروع نظام حماية المرافق العامة عن مشروع نظام حماية الطرق، في حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام حماية المرافق العامة لتضمنه أهم الأحكام الواردة في مشروع نظام حماية الطرق العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 13 / 11 / 1405 هـ، وتوصيتها رقم (74) وتاريخ 12 / 11 / 1405 هـ
يقرر ما يلي:
    1- الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
    2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام حماية المرافق العامة

المادة الأولى

يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه. وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق.

المادة الثالثة

على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.

المادة الرابعة

على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت.

المادة الخامسة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا.

المادة السادسة

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.

المادة السابعة

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها.

المادة الثامنة

يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.

المادة التاسعة

يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.

المادة العاشرة

في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.

المادة الحادية عشرة

  1. أ- يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه.
  2. وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص. فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
  3. ب- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، يكون المتبرع مسؤولا عن الضرر أو التلف الذي يلحق بالمرافق العامة أو الغير. ويكون ناتجا عن أعمال تابعه مرتكب المخالفة متى كانت المخالفة واقعة منه أثناء تأديته عمله أو بسببه.
ويكون في حكم المتبرع مالك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المراقبة والإشراف على إدارتها.

المادة الثانية عشرة

يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة المواصلات، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف، ويعتمدها وزير الداخلية.

المادة الثالثة عشرة

  1. أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.
  2. ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.
وبالنسبة لمصالح المياه والمجاري، تضع هذه القواعد مجالس إدارتها ويعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية.
ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

المادة الرابعة عشرة

يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه. ​

المادة الخامسة عشرة

يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة والحادية عشرة) من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16)  وتاريخ ​ 16 / 3 / 1398 هـ. والمادة (الخامسة عشرة) من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23 / 6 / 1391 هـ، ولائحة الجزاءات الصادرة تنفيذا لها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28 / 7 / 1392 هـ، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.