عن اللجنة

عن اللجنة

صدر نظام الكهرباء بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/56) والتاريخ 20/10/1426هـ، ونص في مادته الثالثة عشرة على تكوين لجنة لفض المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي. ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير المياه والكهرباء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

اختصـاصـات اللـجــنة


حددت المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء اختصاصات اللجنة بالفصل فيما يأتي:
  1. ‌أ- المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء.
  2. ب- النزاع بين الأشخاص المرخص لهم.
  3. ج- النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر.
  4. ‌د- أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة.

وتزاول اللجنة تلك الاختصاصات من غير مساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
ويلاحظ أنه وإن كان من اختصاصات اللجنة الفصل فيما يقع بين الهيئة والمرخص له من نزاع أو خلاف على الوجه المقرر في النظام إلا أن المادة المشار إليها أجازت الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقاً للأحكام المنظمة له.
وحددت المادة الخامسة عشرة من النظام العقوبات التي توقع على من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه أو تنظيم الهيئة، كما نصت هذه المادة على فرض الحراسة على نشاط أي شخص مرخص له، ومع أنه جعل للهيئة حق اتخاذ هذا الإجراء ابتداءً إلا أنه أوجب أن يحال قرار الهيئة بهذا الشأن بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوماً إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء.

إجـراءات عمـل اللـجنة


تطرق نظام الكهرباء إلى جوانب هامة جداً من تنظيم أعمال اللجنة حيث تضمنت المادة الثالثة عشرة منه أن قرارات اللجنة تصدر بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، وأوجبت تلك المادة أن تكون قرارات اللجنة مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية. ونصت على أن ليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً إلى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة.
ويجوز لمن صدر في حقه قرار اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه، فإن لم يتظلم منه أصبح نهائياً بعد مضي تلك المدة.
كما تضمنت المادة المشار إليها النص على أن تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء   والإنتاج المزدوج.
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3/11/27 وتاريخ 15/4/1427هـ في المادة (28-2-2) منها أنه تم إضافة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها في الملحق رقم (1) بهذه اللائحة والذي تضمن تنظيماً لتلك الإجراءات على النحو الوارد فيه.